27/08/2009
وزراء مالية " العشرين " يبحثون إعادة التوازن الاقتصادي استراتيجية الخروج من إجراءات التحفيز مع الإضرار بالانتعاش أهم التحديات
العساف ولولا وبراون خلال الاجتماع السابق للمجموعة
ربما تكون الأزمة قد انتهت لكن ما زال يتعين على صناع السياسة في مجموعة العشرين الذين سيجتمعون الأسبوع المقبل إيجاد سبيل لإعادة التوازن إلى الاقتصاد العالمي حتى لا يتكرر ما حدث.
وبعد حوالي عام من إفلات النظام المالي بأكمله بالكاد من الانهيار سيجتمع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة الدول العشرين الغنية والنامية في لندن في الرابع والخامس من سبتمبر لمناقشة ما الذي ينبغي فعله في المستقبل.
وبعد اجتماع زعماء المجموعة السابق في أبريل بدا أن أسوأ ركود عالمي منذ الكساد الكبير بدأ ينتهي حيث أظهرت بيانات الربع الثاني في عدد من البلدان تحقيق نمو وانتعاش أسواق الأسهم بدعم من التفاؤل بالعودة إلى النمو.
غير أن صناع السياسة في مجموعة العشرين سيكونون أشد حذرا رغم أن المناقشات بشأن استراتيجيات إنهاء إجراءات التحفيز المالي والنقدي من اقتصاداتهم ستحتل مكانة بارزة على
جدول الأعمال.
وأبلغ مصدر بالحكومة البريطانية رويترز أمس قائلاً "من المهم أن تكون للدول استراتيجية للخروج (من إجراءات التحفيز) لكننا واضحون للغاية في أنه ينبغي أن تظل التدخلات قائمة ما دام ذلك ضروريا".
وفي الوقت الذي ستسعى فيه مجموعة العشرين إلى تبني نهج متوازن بين محاولة إقناع الأسواق بأن لديها خططا ذات مصداقية لسحب إجراءات التحفيز بشكل منظم وضمان ألا يضر ذلك بالانتعاش يحذر محللون من أن عليها أيضا التحرك فيما يخص ضبط الاختلال في التوازنات العالمية.
وقال جيرارد ليونز كبير الخبراء الاقتصاديين ببنك ستاندرد تشارترد في لندن "أهمية اجتماع مجموعة العشرين القادم تعادل أهمية قمة لندن في أبريل. القضيتان البارزتان هما استراتيجيات الخروج واختلال التوازنات العالمية".
وجعل رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون من مسألة إيجاد "مصادر نمو مستقبلية" - أو كيف ينجو الاقتصاد العالمي دون الاعتماد فقط على المستهلك الأمريكي – موضوعه الرئيسي وسيحتل ذلك مكانا بارزا في جدول الأعمال.
ويقول خبراء اقتصاديون ومسؤولون إن إيجاد إجابة لهذا السؤال قد يحدد المسار للاقتصاد العالمي لعقد آخر من الزمان. وفي حين أن هناك اتفاقا على الورق منذ فترة طويلة على أنه ينبغي للدول التي تعاني عجزا كبيرا في ميزان المعاملات الجارية تعزيز الادخار وعلى الدول التي تتمتع بفائض كبير زيادة الإنفاق فإن تحقيق ذلك عمليا كان صعبا.
ولا توجد حتى الآن علامة على أن الأزمة غيرت استراتيجيات الدول التي تتمتع بفوائض والتي تضع نصب أعينها السياسات الداخلية.
